هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مراحل چرخه عمر بر استفاده شرکت ها از اعتبار تجاری است. تحلیل آماری با استفاده از اطلاعات 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1400 انجام شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوهای رگرسیون چندگانه داده های ترکیبی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته و روش کنترل اثرات سال و صنعت استفاده شده است. جهت سنجش چرخه عمر از رویکرد دیکینسون (2011) به عنوان معیار اصلی و رویکرد نسبت سود انباشته دی آنجلو و همکاران (2005) به عنوان معیار مکمل استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد شرکت ها در مراحل تولد، رشد و افول از اعتبار تجاری بیشتری نسبت به مرحله احیاء استفاده می کنند در حالی که اعتبار تجاری در مرحله بلوغ تفاوت معناداری با مرحله احیاء ندارد. نتایج آزمون های تکمیلی نیز نتایج اولیه را تایید می نماید. نتایج پژوهش حاضر به غنای ادبیات نظری اعتبار تجاری و تئوری تامین مالی در مراحل چرخه عمر می افزاید؛ به خصوص اینکه بازاری در حال توسعه مورد پژوهش بوده است.

در سیستم کنترل موجودی کلاسیک فرض بر این است که هزینه خرید هنگام دریافت کالا پرداخت می شود. اما گاهی جهت ترغیت خریدار، برای سفارش بیشتر، اجازه پرداخت معوقه به وی داده می شود و به این ترتیب سیاست تشویقی اعمال می شود. در این پژوهش یک مساله کنترل موجودی دوره ای بررسی می شود که در آن فاصله زمانی بین دو بازپرسازی متوالی متغیری تصادفی است. در حقیقت، مدل میزان سفارش اقتصادی تحت دو سیاست تصادفی بودن فاصله زمانی بین دو بازپرسازی و لحاظ کردن سیاست پرداخت معوقه توسعه داده می شود. در این تحقیق مقعربودن تابع متوسط سود خریدار و شرایطی که این تابع باید داشته باشد تا میزان بهینه سقف موجودی تعیین شود اثبات می شود. هدف اصلی تعیین سقف موجودی خریدار است به نحوی که سود آن ماکزیمم شود. در ادامه، برای تشریح مدل، مثال های عددی و تحلیل حساسیت ارائه می شود.

1هدف: اینگونه استدلال می شود که ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری مهم است زیرا ارائه دهندگان سرمایه به طور مشترک سطح و عدم اطمینان اجتناب مالیاتی را در تصمیمات خود در نظر می­گیرند. این موضوع برای اعتبار بانکی نیز قابل طرح است، زیرا بر اساس ادبیات موجود بانک­ها اجتناب مالیاتی را به عنوان یک ریسک در عدم بازپرداخت وام اعطایی در نظر می­گیرند و با اعمال شرایط سختگیرانه، شرکت­ها را ترغیب به استفاده از اعتبار تجاری به جای اعتبار بانکی تشویق می­نمایند. این موضوع ممکن است اعبار تجاری را جایگزین اعتبار بانکی نماید. با این وجود دلایلی نیز وجود دارد، که می­تواند با تاثیرپذیری از اجتناب مالیاتی، اعتبار بانکی را جایگزین اعتبار تجاری نماید. پشتوانه اتکای شرکت­ها به اعتبار تجاری­ نظریه­های هزینه معامله، علامت دهی  و نظریه مبتنی بر سرمایه­گذاری است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر جایگزین شدن اعتبار تجاری و اعتبار بانکی با استفاده از رویکرد معادلات همزمان است. روش: به دلیل این که نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند در فرآیند تصمیم­گیری مورد استفاده قرار گیرد، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی بوده و از آنجایی که داده­ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع­آوری شده­اند از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. در این گونه پژوهش­ها هدف، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش می باشد. بر اساس شرایط و محدودیت­های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه­ای متشکل از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و سیستم معادلات همزمان و با بهره­گیری از نرم افزار استیتا و ایویوز مورد آزمون قرار گرفته­اند. یافته­ها: نتایج نشان می­دهد با افزایش سطح اجتناب مالیاتی، اعتبار تجاری اعطایی از طریق تامین کنندگان منابع مالی کاهش می­یابد. همچنین نتایج گواه آن است که اعتبار بانکی جایگزین اعتبار تجاری در محیط اقتصادی ایران شده، اما فرضیه تاثیر اجتناب مالیاتی بر اتکای شرکت­ها به اعتباری تجاری و در نتیجه کاهش اعتبار بانکی مورد تایید قرار نگرفت. در نهایت مشخص گردید که اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری بر اعتبار بانکی ندارد. نتیجه­گیری: دلایل مختلفی برای توجیه تاثیر منفی اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری وجود دارد. نخست، این امکان وجود دارد که تامین­کنندگان منابع مالی به دلیل ماهیت ریسک گریزیشان اعتبار تجاری کمتری را به اجتناب کنندگان مالیات ارائه دهند (ادواردز، اسچوآب و شولین، 2016). همچنین اجتناب مالیاتی ممکن است به عنوان یک منبع تامین مالی موقت عمل کرده و بر اعتبار تجاری تاثیر منفی داشته باشد (حسن و حبیب، 2023). علاوه بر این، نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی این مطالعه نشان می­دهد، که بخش اعظمی از ساختار سرمایه شرکت­های مورد بررسی را بدهی های بانکی پوشانده است. استدلال محققین پژوهش حاضر بر آن است که این مورد تحت تاثیر شرایط تورمی ایجاد می­شود. افزایش مستمر قیمت­­ها، تمایل شرکت­ها به تامین مالی از طریق بانک را افزایش می­دهد و از طرفی نیز اعتبار دهنده تجاری در چنین شرایطی حاضر به اعطای اعتبار به دلیل زیان ناشی از جایگزینی اعتبار فعلی نیست. این موضوع نتایج فرضیه دوم از طریق رویکرد معادلات هم زمان را نیز تایید کرده و نتایج این فرضیه نشان می­دهد که اجتناب مالیاتی با کاهش اتکای شرکت بر اعتبار بانکی موجب افزایش استفاده از اعتبار تجاری نمی­شود. بارزترین دلیلی که می­تواند این نتیجه را حاصل نماید، شرایط و محیط اقتصادی ایران است. تفاوت نتایج مطالعه حاضر با پژوهش­های خارجی نشان می­دهد که میانگین میزان استفاده بدهی بانکی در ساختار سرمایه شرکت­های ایرانی بطور تقریبی سه برابر بیشتر از شرکت­های خارجی است. نتایج نشان می­دهد ارائه­دهندگان اعتبار بانکی اهمیتی برای اجتناب مالیاتی قائل نیستند و یا این ریسک را از طریق اعمال شرایط سختگیرانه کاهش می­دهند. بنابراین، به­طور کلی می­توان بیان نمود که فرضیه جایگزینی اعتبار تجاری و اعتبار بانکی مورد تایید قرار می­گیرد، اما دلیل این جایگزینی اجتناب مالیاتی نمی­باشد و در شرایط جامعه آماری پژوهش حاضر این اعتبار بانکی است که جایگزین اعتبار تجاری می­شود.

هدف: استفاده از اعتبار تجاری یکی از روش های تامین مالی واحدهای تجاری در کوتاه مدت است. در این پژوهش، تاثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی در جهت نیل به اهرم هدف (بهینه)، بررسی شده است. روش: نمونه پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1384 است. به منظور تعیین نوع اهرم (بیش اهرمی یا کم اهرمی)، الگو های ایستا با رویکرد داده های ترکیبی و الگوی اثرات ثابت برآورد شده اند. به علاوه، جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگو های پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی به کار رفته و از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است. یافته ها: نتایج در مجموع نشان می دهد که در شرکت های بیش اهرمی (کم اهرمی)، سرعت تعدیل اهرم برای آن دسته از واحدهای تجاری که از اعتبار تجاری کمتری بهره برده و در نتیجه از ظرفیت اعتبار تجاری بالاتری برخوردارند، سریع تر (آهسته تر) است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که موید نتایج اولیه پژوهش است؛ با نظریه توازن سازگاری دارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در آن گروه از واحدهای تجاری که حجم بدهی ها بیشتر (کمتر) از میزان بهینه است، استفاده بیشتر از اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت اخذ آن، موجب کاهش (افزایش) سرعت تصحیح نسبت اهرم واقعی در جهت دستیابی به اهرم هدف می شود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا اعتبار تجاری می تواند نقش موثری در کاهش چسبندگی هزینه ها داشته باشد یا خیر؟ همچنین آیا هزینه های نمایندگی می تواند بر این رابطه احتمالی اثری تعدیل کننده اعمال کند. به عبارتی، بررسی می شود که آیا اعتبار تجاری می تواند به عنوان یک مکانیسم کنترلی نقش ایفا کند و آیا می توان آن را به عنوان مکانیسم حاکمیتی در نظر گرفت. روش: جهت آزمون فرضیه ها، از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. به این منظور اطلاعات مرتبط با 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 9 ساله منتهی به 1398 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از تایید فرضیه های پژوهش مبنی بر وجود اثر معنادار اعتبار تجاری در کاهش چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش بود و نشان داد در سال هایی که فروش کاهش می یابد، اعتبار تجاری می تواند کاهش هزینه ها را تسریع کند و مانع چسبندگی هزینه ها شود. همچنین، این اثر می تواند در شرکت های با هزینه نمایندگی بیشتر، قویتر ظاهر شود. نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که بستانکاران تجاری در راستای منافع خود، تلاش می کنند مانع رفتارهای فرصت طلبانه مشتریان شوند. آن ها با ابزارهای در دسترس خود و با جمع آوری اطلاعات مشتری نسبت به مصرف ناکارای منابع حساسیت نشان می دهند. دانش افزایی: این پژوهش نشان داد که اعتبار تجاری به عنوان یک مکانیسم کنترلی عمل می کند. بنابراین، حاکمیت شرکتی می تواند در هر واحد تجاری، مدیر را ملزم کند بخشی یا درصدی از تامین مالی را از طریق اعتبار تجاری انجام دهد. نظارت و جهت دهی رفتار مدیر توسط اعتباردهندگان می تواند برای همه ذینفعان به طور ویژه سهامداران که تحت تاثیر تضاد نمایندگی هستند، منافع به دنبال داشته باشد.